شروط الاستخدام
آخر تحديث: أكتوبر 2026
تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع khanscend.com ("الموقع")، الذي تديره Khanscend، وهي استوديو أعمال مقره الكويت ("نحن"). باستخدامك الموقع فإنك توافق على هذه الشروط.
ما نقدّمه: تبني Khanscend المواقع وأدوات الأعمال والمساعدين بالذكاء الاصطناعي. هذا الموقع للمعلومات وللتواصل معنا. لا شيء فيه يُعدّ عرضًا مُلزمًا؛ ويخضع أي مشروع لاتفاقية أو عرض سعر مكتوب بيننا وبينك، وتكون له الأولوية على هذه الشروط.
أعمالنا: تعرض صفحة "أعمالنا" مشاريع حقيقية لعملائنا، ونماذج تجريبية واضحة التمييز أنشأناها لعرض أعمالنا. في النماذج التجريبية، الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والأسعار والتقييمات مُختلَقة ولا تمثّل أعمالًا أو عملاء حقيقيين أو أي تزكية.
الأسعار: الأسعار في هذا الموقع أسعارنا المنشورة للنطاق الموصوف. يُتّفق على السعر والنطاق النهائيين لمشروعك كتابيًا قبل بدء أي عمل.
المساعدون بالذكاء الاصطناعي: يجيب المساعد من المعلومات التي تقدّمها له. أنت المسؤول عن مراجعة هذه المعلومات، وعن الأسعار والوعود والقرارات التي تصدر باسم نشاطك. نضبط المساعدين ليحوّلوا المحادثة لك عند عدم التأكد، لكننا لا نضمن أن يكون كل رد آلي صحيحًا.
المنصات الخارجية: يعمل ما نبنيه على خدمات لا نتحكم بها، مثل واتساب وMeta وجوجل ومزوّدي الاستضافة. قواعدها وأسعارها وأعطالها وقراراتها، بما فيها إيقاف أي حساب، خارجة عن سيطرتنا ومسؤوليتنا.
الملكية الفكرية: اسم Khanscend وشعاره وتصميم الموقع ونصوصه ورسوماته ملكٌ لنا أو مستخدمة بإذن. لا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون موافقتنا. وتُحدَّد ملكية أعمال العملاء في اتفاقية كل مشروع.
محتواك: عند إرسال محتوى لمشروعك، فإنك تؤكد أن لديك الحق في استخدامه وتسمح لنا باستخدامه لتصميم مشروعك وبنائه وتشغيله.
الروابط الخارجية: قد يرتبط الموقع بخدمات خارجية مثل واتساب أو منصات التواصل. لسنا مسؤولين عن محتواها أو ممارساتها.
إخلاء الضمان وحدود المسؤولية: يُقدَّم الموقع ومعلوماته "كما هي" دون ضمانات. وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا نتحمل المسؤولية عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية، مثل خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات، وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مشروع على الرسوم التي دفعتها لنا مقابل ذلك المشروع.
التغييرات: قد نحدّث هذه الشروط؛ ويوضّح التاريخ أعلاه أحدث نسخة.
القانون الحاكم: تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الكويت، وتختص المحاكم الكويتية بأي نزاع.